ونظرا لخطورة هذه الخطوة التي تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل ما رافق ذلك من ''تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية'' حسب توصيف الحزب،
وأمام صمت ''الحاكم بأمره'' – في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد-  تجاه ما يقوم به راشد الغنوشي وأذرعه من تحركات ومناورات في الداخل والخارج دون حسيب ولا رقيب،
وفي ظل السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطة القائمة لرسكلة تنظيم الإخوان وتبييضه ووضعه في موقع الضحية وتمكينه من التخفي وراء ما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" المخالفة للقانون للتحرك في الشارع ولعب دور المعارضة رغم كل ما تعلق به من جرائم في مجال الارهاب وتبييض الأموال،
فإن الحزب الدستوري الحر:
أولا: يعلم الرأي العام بأن رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالمجلس المعلن عن حله وجهت مساء اليوم 10 أكتوبر 2022 محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للمدعو راشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في اي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات او تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي،
ثانيا: يسجل أن ملف العنف ضد رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبت فيه وفي كل ما تبعه إلى اليوم من اعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها،
ثالثا: يحمل الحاكم بأمره المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، ويطالبه باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الخزعبلات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة،
رابعا: يهيب بالشعب التونسي للتحرك السلمي المنظم لوضع حد للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن.